الاخطاء الطبية تسببت في وفاة 320 شخصا على مستوى المملكة

جهينة الإخبارية – نداء السيف
أكد مدير عام الشئون الصحية السابق الدكتور أحمد العلي أن الأخطاء الطبية تسببت في وفاة 320 شخصا على مستوى المملكة، لافتا الى أن المحاكم الشرعية تنظر في 320 قضية من قضايا وفيات الاخطاء الطبية على مستوى المملكة، مؤكدا، ان المحاكم اصدرت احكاما بإدانة 167 قضية من تلك القضايا المنظورة.
وعزا خلال ندوة بعنوان ”القطاع الصحي والاخطاء الطبية“ بمنتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف، أسباب الاخطاء الطبية إلى فشل بعض الاجهزة الطبية وكذلك تشابه الاسماء بين المرضى، بالإضافة إلى أخطاء في نتائج التحاليل، وطالب الاستشاري في الإدارة الصحية العاملين في المجال الطبي بالتحلي بثقافة الإفصاح عن الأخطاء الطبية، مشددا على دور الإدارة في تشجيع العاملين على الإفصاح عن الأخطاء الطبية لسرعة تلاقي نتائجها السلبية.
ثقافة الإفصاح عن الأخطاءوأكد الدكتور العلي على أن الإفصاح عن الخطأ من الطاقم الطبي يدل على احترام المريض كإنسان، ويساعد المريض على التسامح، مطالباً بتفعيل لجان المراضة والوفيات المعتمدة من وزارة الصحة والتي يتم فيها الاجتماعات السرية من أجل مناقشة الحالات المرضية وأسباب عدم تفاعلها مع العلاج والحد من الأخطاء بعد معرفتها.وبين العلي أن الإفصاح عن الأخطاء الطبية يساهم في إظهار الحقائق قبل أن ينالها التشويه من العاملين أو وسائل الإعلام التي تتربص بالقطاعات الصحية.
ودعا في الأمسية التي حضرها مختصون ومهتمون بالمجال الطبي وإعلاميون، إلى السعي الجاد من أجل إزالة عوائق ثقافة الإفصاح والتي من أبرزها الخوف على سمعة الطبيب والمنشأة الصحية والتشهير بهم. وكشف العلي في الأمسية التي شهدت تكريم الدكتورة زينب آل مسيري لحصول عرضها على المركز الأول في مسابقة مؤتمر المقيم السنوي الثالث» كشف بعض الإحصائيات، قائلا أن إجمالي عدد القضايا الطبية في المملكة تحت الدراسة بلغ 2413، بينما المستجدة 1069.
التقليل من الأخطاءوذكر العلي والذي شغل منصب إدارة عدد من المستشفيات، أن الطبيب يتحمل الخطأ إذا أهمل في تقديم العلاج أو تعدى علمه وتخصصه وصلاحياته في ممارسة التخصص، أو في حالة عدم نيله الترخيص من هيئة التخصصات الصحية ووزارة الصحة بالَإضافة إلى عدم أخذه موافقة المريض على الإجراء الطبي أو في حال امتناعه عن أداء واجبه الطبي في الحالات الاسعافية أو تأخره في التجاوب دون سبب مقنع. وأخلص القول إلى عدم ضمانه وتحمله للخطأ إذا كان مؤهلا للطبابة وإجراء العلاجات في مجال عمله وعمل حسب الأصول الطبية والعرف في زمانه وبلده.
واستعرض العلي في الأمسية التي تخللها معرض للتشكيلي بشار الشواف بعض الطرق التي تقلل من الأخطاء، ومنها الحرص والدقة في اختيار الطاقم الطبي المؤهل، وتوفير كافة الوسائل التي توفر البيئة الآمنة للمريض وتقلل العدوى والحوادث والوقوع في الخطأ، وشدد على ضرورة استخدام التكنولوجيا للتقليل من الأخطاء كأنظمة الحاسب الآلي المتطورة في التوثيق ومتابعة مراحل العلاج، وطالب بمراقبة اختراق مندوبي شركات الأدوية والتجهيزات لأقسام المستشفى وإغراء بعض العاملين الصحيين باستخدام منتجاتهم.
الإعلام سلاح ذو حدينواتهم العلي الإعلام بأنه «سلاح ذو حدين»، موضحا دوره الإيجابي عند تكرار الخطأ من الجهة الطبية دون تفاعل من الجهة الرقابية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وعدم الشفافية في توضيح القضية، وبين أن الإعلام يعمل دور الرقيب الحاضر، والذي يساهم في زيادة حرص المسؤولين على سمعتهم والوعي بدورهم.
واستدرك بقوله أن الإعلام قد يلحق الضرر بالمجتمع علاوة على القطاع الطبي إذا جانب الصواب في نقل الخبر واعتمد الإثارة والبلبلة أسلوبا في عمله بدلاً من نهج أسلوب التحقيق، مشيراً إلى أن الإثارة الصحفية تسبب إرباك المجتمع وتخوف العامة من العلاج بالمستشفيات على الرغم من احتمالية حصول آثار ومضاعفات جانبية خطيرة جراء التأخر في العلاج.
عزوف الشباب عن الطبابةوكشف أن الإحصائيات الأخيرة شهدت عزوف الشباب عن امتهان الطبابة مما يزيد في العجز الحاصل في توفير الكوادر الصحية للمنشآت الطبية، ودعا العلي إلى إتباع الخطوات الضرورية في حال الشك بوجود خطأ طبي في العلاج والتي تتضمن طلب مقابلة الطبيب لشرح الحالة المرضية وأسباب تدهورها، وفي حال عدم الاقتناع القيام بالاستشارة عند طبيب آخر قبل الجزم بوجود خطأ.
وأضاف بأهمية مواجهة إدارة المستشفى والاستفسار عن الحالة، قبل تصعيدها لوسائل الإعلام وإثارة الضجة الإعلامية التي قد تكون خاطئة، مبيناً أنه في حالة عدم الحصول على الإجابة الشافية يلجأ المريض أو أهله لإدارة الشئون الصحية بخطاب شكوى محددا به أسماء الطاقم الطبي وسبب الاستئناف، وأشار إلى كثرة الأخطاء الطبية في قسم الطوارئ بسبب جهل وسائل التشخيص لدى الطبيب، مطالبا في ختام الأمسية إلى تفعيل دور مجلس الإدارة في المستشفيات الحكومية.