قال إن مجلس الشورى جزء من المجتمع وتحفظاته متوقعة

الخنيزي أثناء محاضرته
دعا أكاديمي سعودي سابق وحقوقي حالي إلى التعامل مع الوضع الحقوقي في السعودية بروح تتفهم طبيعة التغيير دون الوقوع في “الاستعجال أو اليأس”. وقال عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودية ومدير التخطيط التربوي بوزارة المعارف سابقاً الدكتور محمد الخنيزي إننا مازلنا “في مرحلة بث الوعي الحقوقي في المجتمع”، وأضاف أن الدول الأوروبية نفسها “لم تتطور لديها القوانين بين يوم وليلة بل احتاج سن القوانين وتعديلها وإنضاجها على أرض الواقع إلى عدّة عقود من العمل”.
وقال الدكتور الخنيزي لـ “الوطن”، بعد محاضرة ألقاها في منتدى الثلاثاء الثقافي في القطيف، مساء الثلاثاء المنصرم إن “الثقافة الحقوقية تحتاج إلى مراحل زمنية حتى تصل إلى الأفراد والمؤسسات وتتحوّل إلى جزء من الممارسة اليومية”، مشيراً إلى ما وصفه بـ “الخطة الطموحة” التي سوف تنطلق عام 2009 بتضمين ثقافة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.
وفي المحاضرة نوّه الدكتور الخنيزي بما بدأت بعض الجامعات بالفعل في تطبيقه. وأضاف: في هيئة حقوق الإنسان هناك مشروع معد وتجري عليه بعض التعديلات لإدخال الثقافة الحقوقية في جميع الكتب الدراسية بهدف تعريف الطالب السعودي بما له وما عليه من حقوق وواجبات ولرفع ثقته بنفسه وتحصينه من التجاوزات التي يتعرض لها من أي طرف كان سواء من المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية. وأضاف أن مجموعة من الباحثين أجروا دراسة مسحية للمناهج الدراسية بهدف التعرف على ما تحويه من معلومات وثقافة لها علاقة بحقوق الإنسان فوجدوا أن كتبنا الدراسية مليئة بالمعلومات التي لها علاقة بحقوق الإنسان ولكنها بحاجة إلى إعادة صياغة بما يتناسب والمستجدات الحديثة في ضوء التغيرات الدولية المعاصرة.كما أشاد الخنيزي بتطورات مهمة في مجال حقوق الإنسان في التعليم منها ما قامت به جامعة الملك سعود من تعيين محامين وقانونيين للدفاع عن الطلبة أمام أعضاء هيئة التدريس، وخطوات الجامعة الملموسة في طريق مراجعة وتحسين أسلوبها التعليمي في خطة تطمح للوصول لمستويات عالمية وإنتاج مخرجات تعليمية تساهم في تطوير الوعي الحقوقي للطلاب عن طريق مدرسين أكفاء.
وذكر أن الهيئة تقوم بأدوار عديدة تصب في مهمتها الأساسية، منها مراجعة قوانين الدولة للتأكد من موافقتها لحقوق الإنسان والتأكد من تطبيق هذه القوانين ورفع الوعي الحقوقي في دوائر ووزارات الدولة. كما أشاد الخنيزي باهتمام وزير العمل الدكتور غازي القصيبي الذي اتصل بالهيئة وطلب منها تزويد الوزارة بما يريدون بثه من مفاهيم حقوقية لدى العمال وأصحاب العمل، وذكر أن علاقة هيئة حقوق الإنسان مع الجهات الحكومية هي علاقة تعاون ويجري بينهم الكثير من التنسيق من أجل تطبيق القوانين. وقال إن الهيئة سبق أن اعترضت على بعض أحكام ديوان المظالم في بعض القضايا فجرى تعديل هذه الأحكام. كما أشار إلى جهود تبذلها الهيئة مع وزارة العدل لكي تقوم الأخيرة بتثقيف الناس بحقوقهم وتلاوتها عليهم.وذكر الخنيزي أن السفير النيبالي تقدم للهيئة بشكوى حول تفاوت دية قتيلين نيباليين، مسلم (خمسين ألف ريال) وبوذي (3500 ريال)، وقال إن هناك نقاشاً حول إمكانية جعل هذا القانون موافقاً لقوانين حقوق الإنسان الدولية. وحول أنشطة الهيئة المرتبطة بوزارة الداخلية أوضح الخنيزي أن القانون يكفل للهيئة زيارة السجون وكتابة التقارير في أي وقت تشاء ودون أخذ الموافقة من أي جهة وهذا ما حصل بالفعل حيث زار وفد من الهيئة سجن الحائر ورفع للوزارة بعض الملاحظات وكانت النتيجة أن تقبلت الوزارة بعض الملاحظات وقامت ببعض التغييرات.
وفيما يخص التعاون بين الهيئة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر الخنيزي أن الهيئة تعقد بالتنسيق معهم بعض الدورات الحقوقية لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصب في تعزيز التعامل باللين والحسنى والابتعاد عن الأخذ بالشك والريبة.
وفي المداخلات أشار الكاتب محمد محفوظ إلى أن الوعي وحده لا يكفي دون سن القوانين الرادعة، فعلّق الخنيزي بأن “المشكلة ليست في عدم كفاية القوانين، بل المشكلة الأكبر في عدم تفعيلها”.كما علّق الخنيزي على مداخلة حول التناقض بين تدريس مادة الحقوق في الجامعات وتصويت مجلس الشورى ضد قانون إنشاء نقابات طلابية، فقال إن “مجلس الشورى جزء من المجتمع ويوجد فيه الكثير من المحافظين”.