م. الدوسري: وجود الفقراء يحول دون هدم المنازل الآيلة للسقوط

رغم الايجابيات التي تحدث عنها رئيس بلدية القطيف المهندس خالد الدوسري في منتدى الثلاثاء الثقافي في جزيرة تاروت، إلا أن حضوراً وصفوا بعض الخدمات المقدمة من قبل فروع بلدية محافظة القطيف في مناطقهم بـ “المهترئة جداً”. وأقر الدوسري ببعض جوانب القصور، بيد أنه شدد على أجهزة أخرى لا تقوم بأي تنسيق مع البلدية، الأمر المؤدي لبعض القصور كتأخيرات بعض الطرق.
ونقلت الرياض التي نشرت جولات اشتملت على قطاع الخدمات الذي يقع تحت مسؤولية البلدية معاناة المواطنين كالعاملين في ما يعرف محلياً بـ “الشبرات” الآيلة للسقوط، وسوء حال الأسواق العامة ودورات المياه، كما وجهت للدوسري معاناة المقابر التي لا تتكفل البلدية بمسؤوليتها.
وقال الدوسري: إن البلدية على استعداد تام في تولي مسؤولية أي مقبرة إن رغبت الجمعيات في ذلك. وزاد “هنالك حفارون ومغسلون يستلمون رواتب من قبل البلدية، كما أننا نسدد فواتير الكهرباء في المقابر”. مؤكداً مسؤولية البلدية النظامية فيما يخص المقابر في شكل عام. وانتقد الدوسري حال دورات المياه العامة، وقال: “هنالك من يعمل على تنظيفها”، مستدركاً “إن المشكلة تكمن في المخربين، فنحن كجهاز لا نستطيع القيام بكل شيء والمطلوب أن يتكاتف معنا الجميع بما في ذلك الإعلام كي نتمكن من بث ثقافة المحافظة على المرافق العامة”.
وتطرق إلى المنازل الآيلة للسقوط وقال:”إننا بكل أسف نواجه مشاكل تحول دون هدم المنازل الآيلة للسقوط، أهمها وجود فقراء يسكنونها والرجوع للجنة مشكلة من أجهزة حكومية يجب أن تتخذ القرار.
والندوة التي اشتملت على حوار صريح ومفتوح بين الحضور المتنوع من مناطق القطيف كافة والدوسري أراحت المتواجدين عبر كشف رئيس البلدية للمشاريع التي ستنفذ في المحافظة اعتماداً على الميزانية التي حددت لعام (1430،1431)، وفي هذا الصدد قال الدوسري: “هناك مشاريع بالملايين للمنطقة”، محدداً بعضها في مناطق كبلدية العوامية التي خصص لها نحو 30 مليون ريال لمشروع نزع الملكيات، مما يعد انفراجاً كبيراً بالنسبة لأصحاب المنازل التي لم يستطع بعضهم إكمال بنائها واستلام التعويضات، ومشروع إنشاء فروع جديدة بنحو 15 مليوناً، ومشروع التخلص من النفايات، وإنشاء الحدائق العامة بنحو 4ملايين ريال، موضحاً أن شوارع عدة ستعمل البلدية على صيانتها في مدن صفوى وعنك وجزيرة تاروت.
وانتقد حضور البلدية لاشتراطها وضع أربعة مواقف تأخذ من مساحة الأرض المراد بناؤها في البلدات، موضحين أن تلك القوانين لا تطبق في أماكن أخرى في المنطقة الشرقية، وعنها قال الدوسري: “إن هذا النظام جديد صدر عن الوزارة”، مشيراً إلى تطبيقه في جميع المناطق، إلا أنه قال: “هناك إشكالات، ونتمنى إعادة النظر في مثل هذه القضايا”.