طالبوا بضرورة «التقنين» لرفع «اجتهادات القضاة» حقوقيون يشيدون بإنصاف النظام الأساسي للمرأة

دعا ناشطون في مجال حقوق الإنسان إلى ضرورة وضع قانون للأحوال الشخصية مهمته تقنين الخلافات الزوجية والطلاق، مؤكدين على أن النظام الأساسي في المملكة كفل احترام حقوق المرأة في شكل عام، وفقا للتعاليم الإسلامية التي تضمنها النظام الأساسي للحكم. وقال الدكتور المحامي بدر البصيص في ندوة “حقوق المطلقات” المقامة مساء أول من أمس في “منتدى الثلاثاء الثقافي”: ” “إننا نشهد اجتهادات مفتوحة من قبل القضاة فيما يخص قضايا الطلاق”. فيما شدد راعي المنتدى المهندس جعفر الشايب على “إن دول الخليج سبقتنا في هذا المجال، فاستطاعت أن تقنن مثل هذه القضايا عبر سن القوانين”. وتابع البصيص: “إن عدم وجود تقنين أو نظام موضوعي ينظم حضانة أبناء المطلقة والنفقة يجعل الحكم فيها خاضعاً لاجتهاد القضاة، وقد يختلف هذا الاجتهاد من منطقة إلى منطقة، وكذلك تحديد الولاية على المطلقة، فنرى أنه لابد من تقنين ذلك للحد من كثير من الاجتهادات التي قد لا تكون موفقة، كما لابد من وجود أقسام خاصة في المحاكم لتقديم النصح والإرشاد للمطلقات، إذ إنهن شريحة كبيرة في المجتمع، وحقوقهن غير مقننة في شكل واضح يمنع الاجتهاد الذي قد يصيب وقد يخطئ”. ورأى الشايب، وهو ناشط حقوقي وعضو في جمعية حقوق الإنسان ب”أن مشكلة المطلقة لا تنفك عن بقية حقوق المرأة، خاصة أن الحلول تتطلب تضافر الجهود من قبل الجهات كافة”، مشيرا إلى أن المشكلة لا تقتصر على المحاكم، بل إن مشاكل عدة قد تطرأ في تنفيذ الأحكام الشرعية من قبل الجهات المعنية، ويعود ذلك غالبا لإجراءات إدارية”. من جانبه شدد الدكتور المحامي بدر البصيص على أهمية إنشاء جمعية تعنى بحقوق الأرامل والمطلقات، مشيرا إلى ضرورة دعم مثل هذه المشاريع. وأضاف “إن الشرع الحنيف منح المرأة الحقوق ومنح المطلقات حقوقاً وعلينا منحهن إياها كاملة غير منقوصة”، مطالبا بأهمية أن يغير المجتمع نظرته للمطلقة. وأضاف “إن كثيرا من النساء السعوديات يتمتعن باستقلالية تحفظها لهن الشريعة الإسلامية، كما أن النظام الأساسي للحكم يحفظ لها ذلك حسب المادة ٢٦ من النظام، والتي تؤكد على حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية”. وشدد البصيص على أحقية المطلقة في الحضانة، وأضاف “إن هذا الحق يعتبر أكثر الحقوق المسلوبة من المطلقة من قبل الزوج، كما أن لها حقاً في النفقة من أجله في الحولين”، مشيرا إلى أن الزوج لا يحق له أن يأخذ الولد منها قبلهما. (المصدر)