محامي سعودي يطالب بإنشاء جمعية للمطلقات

3٬078

طالب محامي سعودي الجهات المعنية بإنشاء جمعيات ومراكز إرشاد اجتماعي تساهم في تسهيل حقوق المرأة المطلقة من أجل توفير سبل الحياة الكريمة لهن ودعمها من الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن قضية المعلقات هي أصعب القضايا التي يواجها المحامين، مؤكداً عدم وجود فجوة تشريعية في مسألة الطلاق بيد أن هناك فجوة تنظيمية تقف عائقاً حول حصول المرأة المطلقة على كامل حقوقها.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها يوم الثلاثاء الماضي عضو إتحاد المحامين الدولي الدكتور بدر بهيشان البصيص، ضمن فعاليات منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف، تحت عنوان ” المطلقات وحقوقهن في القانون”، وأدار الندوة محمد الشافعي وسط حضور شمل شخصيات اجتماعية وحقوقية في المنطقة.
وأوضح البصيص حقوق المطلقة المالية والتي تشتمل على حق النفقة والسكن والصداق وحق الإرث للمطلقة الرجعية وحقها في حضانة الأطفال، مشيراً لحقوق المطلقة من ناحية النظام، قائلاً : إن عدم وجود تقنين أو نظام موضوعي مكتوب ينظم حضانة أبناء المطلقة والنفقة يجعل الحكم فيها خاضعاً لاجتهاد القضاة، وقد يختلف هذا الاجتهاد من منطقة إلى منطقة، وكذلك تحديد الولاية على المطلقة، فنرى أنه لابد من تقنين ذلك للحد من كثير من الاجتهادات التي قد لا تكون موفقة، كما لابد من وجود أقسام خاصة في المحاكم لتقديم النصح والإرشاد للمطلقات، حيث إنهن شريحة كبيرة في المجتمع، وحقوقهن غير مقننة بشكل واضح يمنع الاجتهاد الذي قد يصيب وقد يخطئ.
واضاف ” لابد من تضافر الجهود لبذل مزيد من الاهتمام بالمطلقات وإعطائهن حقوقهن التي كفلها لهن الشرع، كاملة غير منقوصة، كما يجب العمل على تغيير نظرة المجتمع السلبية، انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وما أرسته المملكة من قيم ومبادئ تؤكد أن يكون الكتاب والسنّة مصدرا أساسيا للدستور.وأكد البصيص بأن نظام الأحوال المدنية غير مهيأ للتعامل مع حالات الطلاق ” فهي تعمل حسب توجيهات المحكمة “.
وقال ” نناشد المسؤولين بإنشاء قوانين للأحوال المدنية لتنظيم وإعطاء المطلقة حقها، وتنظيم الأحوال الشخصية لا يحده عائق من اجل حل الإشكالات التنظيمية في الأحوال الشخصية وذلك لوضع المسألة في إطار تنظيمي واضح يحد من مسألة الاجتهادات الفردية، كما نحتاج لمعالجات سريعة وحل لمخرج واضح لبعض الحالات بسبب عدم دراية أفراد المجتمع بالمبادئ الشرعية العامة لحقوق المطلقة، لدينا توازن في الحقوق والالتزامات لكن لم يواكبه تقنين ووضع آليات في ظل الكتاب والسنة ” .
وتابع ” هناك نظام في بعض دول الخليج يكفل للمطلقة حقها في السكن والحضانة ولا تحتاج ان تذهب للمحكمة لإصدار حكم لان هناك تقنين تحصل عليه بطريقة آلية بدون الحاجة لرفع قضايا والاستعانة بمحامين، لذلك نحن بحاجة لنظام يوضح لائحة بالحقوق والالتزامات والآليات والذي سيحل مشاكل كثيرة في قضية حقوق المطلقات، يوضع من خلالها قواعد عامة نستطيع ان نستخلص منها آليات لتنظيم هذه الحالات والإشكاليات، ولابد من وضع حلول للمشاكل الاجتماعية مثل الفقر والمخدرات التي قد تكون نتائج لعدم وجود تنظيم لمسألة الطلاق ” .

قد يعجبك أيضاً

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق أقرأ المزيد