د. الغيث يؤكد استقلال القضاء السعودي ويشدد على شفافيته

القطيف – منير النمر
شدد المستشار السابق، عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث على أن القضاء السعودي مستقل، وأن القاضي يتمتع باستقلال، نافيا ما يكتبه البعض في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مطالبا من يتمترس خلف اسماء مستعارة بكشف أدلته ومراعاة قيم المجتمع قبل أن يكتب من دون أدلة على الاتهامات. وأكد خلال ندوة “القضاء ودوره في الاستقرار الاجتماعي” التي حضرها مساء أول من أمس قضاة وحشد من المهتمين بالقضاء في منتدى الثلاثاء الثقافي الذي يرعاه عضو المجلس البلدي المهندس جعفر الشايب أن هناك من يستغل حرية التعبير المتاحة في مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من الأشخاص أو المذاهب، فنجد من يكفر ومن يحرض ومن يجدف ومن يكتب ضد الآخرين ويشهر بهم، مشيرا إلى أن القضاء ينظر في القضايا المختلفة، ف”إن كان المنتهك ينتهك المجتمع في شكل عام ولا يتحدث عن شخص يمكن اللجوء للمدعي العام وتقديم طلب شكوى ضده ليتم النظر فيها وتقديم المسيء للعدالة وفق آليات القضاء. وعن الاتهامات التي يسوقها البعض ضد القضاء قال: “ليس من المنطق اتهام القضاء بالمطلق، وشدد أن من حق القضاء أن يوقف من ينتهك الخطوط الحمر، ف”هذا إجراء يعمل به كل قضاء العالم في كل الدول”، مضيفا “على الصعيد الشخصي لا أجد كبتا، وتغريدات البعض في تويتر وبقية مواقع التواصل الاجتماعي تحولت لفوضى، وتوزع الاتهامات على القضاء من دون دليل”، مشيرا إلى أن العنان أطلق للمغردين، مؤكدا أنه عمل على حملة قبل سنوات وأسهمت في الحد من الاتهامات المطلقة التي تساق من دون أدلة. ورأى الغيث أن القضاء ليس معصوما، مستدركا “إنه الملاذ الأخير للشخص، فيجب القبول بالحكم القضائي، مشيرا إلى أن النقد لا بد أن يكون موضوعيا، ونحن نريد كشف مواطن الخلل، لأننا ندرك كعاملين في القضاء أن من أهم مقومات العدالة الشفافية، ونقصد بها الوضوح وعدم إغلاق الأبواب، إذ من المهم أن يشهد كل من يريد الجلسات”. وعن حرية التعبير من المنظور القضائي قال: “إن حرية التعبير التي نشهدها ويتحدث عنها البعض في مواقع التواصل الاجتماعي قد تصل لحد الفوضى، فنجد شيطنة كثيرة في تلك المواقع من البعض، والحل يكمن في ثقافة التقاضي”، مشيرا إلى أنه لا يجوز التعبير عن الرأي بالكذب والقذف والتخوين والتكفير، مؤكدا أن ثقافة التقاضي تقضي بأهمية إيمان الناس بقضائهم لئلا يتجهون للمجهول. إلى ذلك تفاعل الحضور مع الندوة، ما عكس أسئلة ساخنة، منها ما تعلق بمشروع الأحوال الشخصية، إذ قال: “يوجد مشروع نظام يدرس في مجلس الشورى، وبعض الأمور تحتاج لتدخل، كما أن القضاء عالج بعض جوانب الأحوال الشخصية في خمس مناطق، منها الدمام وجدة والمدينة والرياض، وحاليا بدأ يصدر أحكاما في صك واحد فيما يتعلق مثلا بقضايا الخلع