عضو «شورى» يطالب بتكثيف مواد القانون في «كليات الشريعة»

3٬117

القطيف – نداء آل سيف دعا قاض سابق وعضو حالي في مجلس الشورى، المواطنين إلى تقديم شكواهم وإيصال صوتهم في حال صدور أي قصور أو إهمال أو إساءة من القضاة وتوثيقها بالأدلة، رافضاً رمي الاتهامات المشككة في نزاهة القضاة السعودي، مشدداً على «استقلاليته».
ورفض الدكتور عيسى الغيث خلال مشاركته في أمسية أقامها «منتدى الثلثاء الثقافي» في القطيف، بعنوان «دور القضاء في الاستقرار الاجتماعي»، الفكرة السائدة التي تتمحور حول تدخّل القضاء في كل الأمور، مؤكداً أن عمله يتضمن «القيام بما تطلبه جهات الادعاء». وانتقد الغيث في الأمسية التي شهدت حضوراً كبيراً من حقوقيين وقانونيين ومهتمين بهذا الجانب، تعيين القضاة من خريجي الشريعة، مطالباً بتكثيف المواد القانونية في كليات الشريعة، التي من شأنها حل بعض إشكالات القضاء.
وشدد المحاضر الحاصل على دكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأزهر في الأمسية، على أهمية «النقد والمراجعة»، قائلاً: «هناك من يطلق أحكاماً عامة على القضاء من دون أن يكون النقد موضوعياً أو محدداً»، معتبراً القضاء بمثابة «المنظومة المتكاملة»، بصفته «خياراً وملاذاً» و«حصانة» يتخذها أفراد المجتمع للفصل في الخصومات ونيل حقوقهم.
وتناول الغيث التطوير الذي جرى على نظام القضاء السعودي، الذي يتمثل في صدور عدد من الأنظمة القضائية وتوزيع اختصاصات المحاكم، إضافة إلى زيادة عدد القضاة إلى ما يبلغ 1800 قاضٍ من أبرز مسؤولياتهم الحفاظ على النزاهة والاستقلالية، والشفافية وبصفتها «أول صمام للعدالة». وأكد الغيث أهمية القضاء في استقرار المجتمع، والذي يحُول دون سيادة «شريعة الغاب» فيه، مطالباً بـ«التوازن بين حرية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الآخرين». وأفاد الغيث، وهو مستشار سابق لوزير العدل، أن «عملية مأسسة القضاء في السعودية نتج منها تطور في أداء المحاكم، وأدى إلى توسيع اختصاصاتها من محاكم عامة وجزائية، إلى محاكم عامة وجزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية».

قد يعجبك أيضاً

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق أقرأ المزيد