«نزاهة»: الفساد يعيق بيئة الاستثمار ويوسع دائرة البطالة

أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور عبدالله عبدالعزيز العبدالقادر، أن الفساد يعيق حركة التنمية والبيئة التنافسية للاستثمار ويوسع ظاهرة البطالة والفقر.وحذر من تنامي الفساد، خصوصاً أنه أصبح عامل قلق رئيسي لجميع البلدان وأسبابه ترتبط بظروف عدة أبرزها الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، مؤكداً أن الفساد من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات، وآثاره وعواقبه وخيمة إذا استشرى وتفشى في مجتمع من المجتمعات.وأضاف خلال ندوة بعنوان (الفساد واستراتيجيات مكافحته) بمنتدى الثلاثاء أن الدول تسعى جاهدة للقضاء على الفساد بسن التشريعات والأنظمة، إيجاد الأجهزة القضائية والرقابية والأمنية لمكافحته.وأوضح أن جرائم الفساد متعددة تشمل الرشوة، استغلال النفوذ، إساءة استخدام السلطة، اختلاس وتبديد المال العام، غسل الأموال، التزوير، تزييف العملة، وغير ذلك، مشيراً إلى أن الفساد له أنواع عديدة، منها الإداري، المالي، الاقتصادي.واعتبر الفساد مرضاً فتاكاً يتعارض مع وجود بيئة تنافسية حرة لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، ويؤدي لضعف عام في توفير فرص العمل، ويوسع ظاهرة البطالة والفقر.
وأشار إلى أن المملكة أولت مكافحة الفساد أهمية قصوى، وبدأت في سن الأنظمة والتشريعات منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ووقعت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحمي النزاهة وتكافح الفساد، منها نظام مراقبة البنوك، نظام تأديب الموظفين ونظام مكافحة الرشوة ومكافحة التستر ومكافحة الجرائم المعلوماتية.
وبين أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تهدف لمكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، مؤكداً أن الاستراتيجية تؤكد على مساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه ومركزه عن المخالفات وأوجه القصور، لافتاً إلى أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحقق بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة، وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية، وتوجيه المواطنين والمقيمين للتحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية. وذكر أن عملية تلقي البلاغات في الهيئة تمر عبر ست مراحل: التحري، كشف التجاوزات والمخالفات، الإعلام دون التشهير باعتباره عقوبة متعدية، حيث لا يمكن ذلك إلا بعد صدور الحكم ويتم نشر المخالفة حول إدارة أو جهة معينة، ومنح مكافآت للمبلغين، مشدداً على أن هناك سرية في البلاغات وحماية المبلغين.