الاستثمار في القطيف: فرص وتحديات

Last updated May 20, 2020

ضمن مسار التوجهات القائمة في التحولات الاقتصادية في المملكة وبرزو مشاريع تنموية وحيوية جديدة ومتنوعة، أقام منتدى الثلاثاء الثقافي ندوة اقتصادية تحت عنوان “الاستثمار في القطيف: الفرص والتحديات” حاضر فيها استشاري تطوير المنظومات الاقتصادية الدكتور جمال العقاد بحضور لفيف من الاقتصاديين ورواد الأعمال ومسئولين بلديين. وتناول المحاضر مختلف الفرص الاستثمارية في محافظة القطيف وأبرز التحديات التي تواجه المستثمرين فيها داعيا إلى التوجه الجاد لاستثمار الفرص المتاحة بطريقة ابداعية ومبتكرة وتذليل كل العقبات. وقد شارك في اللقاء رجل الأعمال الأستاذ خالد المحروس كضيف شرف حيث سلم المكرمين دروع التقدير وألقى كلمته في ختام الأمسية.

وشملت الندوة قبل بدئها عدة فعاليات مصاحبة كانت أولها عرض فيلم توعوي قصير عن تجربة استثمارية في زراعة الروبيان، ثم تحدثت الفنانة بلقيس الأمير عن تجربتها الفنية والتطورات التي مرت بها من خلال تعريفها بأعمالها التي عرضت في صالة المنتدى. كما تم تكريم الاستاذ حسن الناصر لجهوده في مجال التدريب على الروبوت وريادته الاجتماعية في هذا المجال وتحدث عن مسيرته العملية في المشاركات الوطنية والدولية، كما تم تكريم الدكتورة أزهار آل عويشر لإنجازاتها العلمية في الجامعات اليابانية ولحصولها على جوائز في مسابقات الخطابة باللغة اليابانية. وأخيرا تحدثت الكاتبة آسيا الفاضل عن تجربتها في الكتابة الصحفية وإصدار كتابها “في ظل الحياة” الذي وقعته في نهاية الندوة.

بدأ مدير الندوة الاستاذ أمين الصفار كلمته بالتعريف بأهمية الاستثمار في القطاعات التنموية وكون محافظة القطيف منطقة مركزا مهما من نواح مختلفة لجذب الاستثمارات مشيرا إلى أهمية بحث ومناقشة سبل تطوير وتنمية الاستثمارات فيها، معرفا بضيف الندوة الحاصل على درجة الدكتوراة في مجال إدارة الأعمال من بريطانيا والاستشاري في تطوير المنظومات الاقتصادية. تحدث المحاضر الدكتور جمال العقاد بداية عن مراحل تطور الاقتصاد في التاريخ الانساني والتحولات التي مر بها من اقتصاد الصيد والزراعة إلى اقتصاد الرقميات والانتقال موضحا الفترات الزمنية المتسارعة التي يتغير فيها نوع الاقتصاد الرئيسي في العالم وتأثيره على نمط الحياة، وضرورة مواكبة هذا التغير من أجل القدرة على الاستمرار والبقاء في السوق.

انتقل العقاد بعد تلك المقدمة للحديث عن التحولات الاقتصادية الجارية في المملكة، معتبرا رؤية 2030 هي البوصلة الوطنية للعمل وخارطة طريق للتطور الاقتصادي والاجتماعي، ومستعرضا محاور الرؤية الاساسية: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وأشار المحاضر إلى أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وهي الحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد وزيادة الطلب على توفير فرص عمل، موضحا أبرز المجالات التي يهيؤها هذا التحول ومن أبرزها: الطاقة البديلة، التصنيع الغذائي، التعليم، المعلومات والاتصالات، الترفيه والسياحة، الخدمات الصناعية، الرعاية الصحية وسلسلة الإمداد.

وأكد على أن محافظة القطيف تتميز بأن المجالات الواعدة فيها تتوافق ورؤية 2030 وتتواكب معها بميزات تنافسية فريدة، مستعلرضا مجموعة من الفرص الاستثمارية المتعددة. ووصف المحافظة بأن فيها كنز مهول من المعرفة والخبرة وتتميز بعمق تاريخي وموقع استراتيجي وفيها شباب سريع التعلم وذو قدرات فنية عالية. ومن الفرص التي استرسل فيها المحاضر ذكر المجالات المختلفة في الانتاج البحري كصيد وزراعة وتصنيع وتصدير وبيع المنتوجات البحرية كالأسماك بأنوعها المختلفة والخدمات التابعة لها كالمطاعم والمنتجات البحرية، وتحدث حول الانتاج الزراعي حيث تكثر المزارع والمنتجات الزراعية المتنوعة والمتميزة بمختلف أشكالها وما يتبعها من صناعات تحويلية متعددة كمنتجات التمور والخوصيات والنزل الزراعية وغيرها.

وحول السياحة والمواقع الأثرية، استطرد العقاد في تفصيل العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن البدء فيها وجذب المهتمين من مختلف المناطق والدول المجاورة والسياح الأجانب من المقيمين والزوار للتعرف على المواقع الأثرية وتوفير الخدمات السياحية اللازمة لها كالمقاهي والمطاعم والسكن المناسب والأسواق الشعبية التي تمتاز بها المحافظة وبيع المنتوجات المحلية. وطرح أيضا الفرص الاستثمارية المتعلقة بالخدمات الصناعية والفنية باعتبار موقع المحافظة القريب من مصادر الطاقة وأكبر المناطق الصناعية والبترولية والحاجة المستمرة لمثل هذه الخدمات، وكذلك حول مجالات تقنية المعلومات وهي متناسبو مع مهارات أبناء المحافظة الذين يتمتعون بقدرات فنية وموجدة للفرص الوظيفية عالية.

وتناول الدكتور جمال العقاد بعد ذلك عرضا حول بناء الابتكار وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بسرعة النمو وقادرة على استخدام التقنيات الحديثة. كما ناقش مجموعة من التحديات التي تواجه الاستثمار في المحافظة من بينها ضعف توسع قاعدة رواد الأعمال المبتكرين، وعدم تفعيل المجتمع الاقتصادي المؤسساتي، وقلة المنشآت الصغيرة والمتوسطة القوية. وطالب في نهاية حديثه العمل على بناء ونقل المعرفة بصورة متنامية من خلال إيجاد حواضن ومسرعات ومراكز أعمال، وإيجاد أدوات تمويل واستثمار مناسبة عبر تنشيط التعاون مع الجهات التمويلية الداعمة وإيجاد منظومة مستثمرين، وكذلك إيجاد بيئة أعمال جاذبة عبر خلق حالة تفاعلية بين المؤسسات الاجتماعية مع المستحدثات لإنجاح المنشآت الناشئة.

وبدأت مداخلات الحضور برأي الأستاذ نادر الابراهيم حول جاهزية أهلية الكادر الفني من شباب المحافظة المتميزين وأن المجتمع يعيش الآن مرحلة تطبيق رؤية 2030 التي أفرزت نمطا جديدا من الاقتصاد يختلف عما قبلها وخاصة فيما يتعلق بتعقيد الاجراءات التي بدأت أتمتتها لتون أكثر يسرا وسرعة وسهولة، وأكد الأستاذ عدنان السادة على التميز في الفنون الشعبية المختلفة كالفولكلور بأشكاله المتنوعة في المحافظة وهو ما يجعلها متميزة في كجالات السياحة والترفيه. وأكدت الدكتورة أمل العلي على توفر المعرفة والمعلومات المتاحة للجميع ولكن النقص هو في الدعم والمساندة وخاصة بالنسبة لرواد الأعمال من الجنسية الذي هم بحاجة إلى التوجيه المستمر، وأشار الأستاذ أحمد الخرمدي لغياب الاستجابة والتعاون من مختلف الجهات، وهو ما عبر عنه الاستاذ عبد الرسول الغريافي بضعف الامكانيات والتسهيلات والخدمات في المحافظة وضمور دور هيئة السياحة.

واستعرض الاستاذ أمجد الباو تجربته في استقطاب كفاءات فنية وبرمجية من أبناء المحافظة وبروزهم في العديد من مجالات برمجة التطبيقات بصورة متفوقة، وأكد الأستاذ نبيل الماجد على ضرورة إيجاد ورش عمل للجميع من المبادرين والمستثمرين، وهو ما أكدته الأستاذة سكينة عباس أيضا. وتناول الأستاذ شفيق السيف رئيس المجلس البلدي بالقطيف ضرورة خلق مناخ أفضل للاستثمار ومبادرة هيئة تطوير المنطقة الشرقية في استحداث مشاريع تنموية جديدة ومبتكرة في المحافظة وكذلك هيئة الترفيه التي انتقلت للمرحلة التنفيذية في تنفيذ مشاريعها. وطالبت الاستاذة فرح الفرج البلدية والمجلس البلدي بعمل ورش عمل اعلامية للتعريف بمختلف فرص الاستثمار القائمة في المحافظة.

وفي ختام اللقاء تحدث ضيف الشرف ورجل الأعمال الاستاذ خالد المحروس عن ضرورة اشراك المجتمع في خطط وبرامج المشاريع البلدية لضمان نجاحها، موجها عتبه لوسائل الاعلام التي تضخم بعض الأحداث مما ينتج عنه ترددا في المجيئ للمحافظة. وأوضح أن السواحل غير مستغلة بصورة جيدة بسبب صعوبة الاجراءات، ويمكن فيها الاستثمار في الآلعاب المائية والبحرية كالقوارب السريعة والرحلات البحرية ومنصات الصيد وذلك يتطلب التغير في الإجراءات وتسهيلها كي تفتح المجال واسعا أمام المستثمرين للاستفادة من الفرص القائمة.