قتصادي: ارتفاع القروض الحكومية الى 100 مليار خلال 14 شهرا
قدر الخبير الاقتصادي برجس البرجس حجم السحب من احتياطيات المملكة بنحو 450 مليار ريال خلال 14 شهرا الماضية، مشيرا الى ارتفاع حجم القروض الحكومية الى 100 مليار ريال.
وقال ندوة بعنوان «رؤى وأفكار حول الاقتصاد الوطني» في منتدى الثلاثاء الثقافي ان الدخل الناجم عن رفع أسعار الكهرباء والبنزين على المواطن لن يجدِ كثيرًا حيث الحصول على 65 مليار لن يعوض فقدان 500 مليار»، داعيا لاعطاء القطاع الخاص المزيد من الحركة لتقديم الأعمال المتميزة وجلب الكوادر البشرية.
وانتقد في الوقت نفسه اتكال قطاع الأعمال على رغد الدعم الكبير، موضحًا عدم الجدوى من خصخصة القطاع الصحي والمدارس إذ تعد هذه العملية تستخدم في جميع الأعمال لدى المدن المتقدمة.
وذكر ان حجم البطالة وفقا الهيئة العامة للإحصاء سابقًا، حيث يبلغ 3 مليون ونصف طالب وطالبة أعمارهم تتراوح لأكثر من 15 عامًا، ومليون ونصف في الجامعات، فضلًا عن وجود قرابة «4 مليون سيدة»، مضيفا، ان نسبة البطالة في المملكة تقدر ب 11%.
وأكد على اهمية البدء بالتحول الوطني بدءًا من الجامعات وإنتاج السلع والبحوث العلمية، مضيفا، ان المملكة لكي تعوض النص ترليون ريال مطالبة بالتصدير بما يعادل صادرات اليابان وكوريا معا.
وشدد على عدم القدر على بناء الأعمال بدون إنتاجها فحينما لا يكون البناء سليمًا ومتوازنًا سيخرج شواذ التستر والاحتكار وغلاء المعيشة، معتبرا ان عوامل النجاح تستدعي التخطيط، والقضاء على الفساد، إدارة المشاريع، تطوير مراكز البحوث والدراسات، وأمور الفكر، والتنمية، وتدوير الأعمال، والابتكار.
واشار الى وجود خطتين في التحسين الاقتصادي، أحدهما عبر وضع استراتيجية في البناء، والثانية العمل على الخطط المستقبلية بشكلٍ سليم وبعيد، بحيث تكون الخطط من مراكز بحوث ودراسات، ودور فكر، وبيوت خبرات وليس قرارات واجتماعات ومجالس وأفكار مطروحة لأنها لن تجدي نفعًا.
وطالب القطاع الخاص بالعمل وتعويض النقص والسعي نحو التطور، مشيرًا لعدم استطاعة الدولة أن تكمل البناء بالطريقة القديمة وتدعم الجميع وتبني الخدمات بالكامل.
وأقر بصعوبة الحصول على مخرجات ما لم توجد «مراكز الدراسات والبحوث» لاسيما وأن المؤشرات تدل على وجود برامج كبيرة لتوسعة الموانئ مما يعني وجود استيراد اكبر فضلًا عما تشير إليه مستويات الرواتب والبطالة.
من جانب اخرى، أعربت الدكتورة عائشة المانع عن وجهة نظرها في تجاهل الدراسات ونتائج البحوث العلمية التي دائما ما توضع على الرفوف ولا يتم العمل بها، فالمهم أن يتم تطوير أبناء المجتمع مهنيا لأنهم الطاقة المستدامة التي يجب الاعتماد عليها.
وأشار عاطف الأسود إلى عدم وجود خطط بديلة لتنويع مصادر الدخل غير النفط على مستوى القطاع الخاص والعام.
وتحدث وليد سليس عن برنامج التحول الوطني مطالبا أن ينتقل استراتيجيا لتكون أعماله وخطط ناتجة عن دراسات استراتيجية شاملة، كما تساءل عن مدى تأثير ضريبة القيمة المضافة على سد العجز المالي ودور قطاعات التعدين والسياحة الدينية.
وتحدثت عضو الجمعية لحقوق الانسان بالمنطقة الشرقية عالية فريد حول دور استقدام العمالة الأجنبية في الأزمة الاقتصادية الحالية، بينما يتم التساهل في تنمية كفاءات الشباب المبتعثين وعدم الاستفادة من طاقاتهم الإنتاجية.
وأشار علي الخميس إلى ضعف الاهتمام بالمشاريع الصغيرة ضمن برامج التنمية حيث أنها بالتأكيد ستساهم بصورة كبيرة في تقليل نسبة البطالة.
وتساءل كفاح الخنيزي عن الكيفية المثلى التي ينبغي علينا مراعاتها والعمل بها كرجال أعمال في ظل هذه الأوضاع الراهنة، واستفسر الأستاذ أحمد الخميس عن البيئة القانونية القائمة ومدى فاعليتها في جذب الاستثمارات الخارجية.
أشار علي الرضي إلى أن الرسوم التي تمت إضافتها مؤخرا تأثر منها الكثير من شرائح المواطنين وأثرت بالتالي على زيادة التكلفة على الأسر الضعيفة.
وطرح منصور سلاط تعقيبا حول أهمية مواجهة الاقتصاد السعودي للتحديات التي يواجهها في ظل تنامي الصراعات الإقليمية والتي تعمل على استخدام الاقتصاد كأحد أدوات الصراع.
وفي ختام اللقاء شكر راعي المنتدى جعفر الشايب، الخبير الاقتصادي برجس البرجس، مثنيا على ما طرحه المحاضر، ومؤكدا على الأهمية البالغة لقضية الشفافية والمحاسبية في الاقتصاد كي يكون أكثر فاعلية وحيوية.